<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div></p><h2>ضغط في الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div></p><h2>تشديد العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div></p><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div></p><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div></p><p class='article-text'>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div></p>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت محاكم دبي خلال عام 2025 نتائج لافتة في كفاءة منظومة التنفيذ القضائي، مستندة إلى حلول رقمية متطورة، أسهمت في تسريع الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وحفظ حقوق المتقاضين، وعكست نتائج التقرير السنوي للمحاكم نجاح هذه المنظومة في الجمع بين سرعة إنجاز طلبات التنفيذ، وتعظيم العائدات الناتجة عن بيع الأصول.</div></p><p class='article-text'>حيث سجلت المزادات الذكية عائدات تجاوزت 1.924 مليار درهم، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات التنفيذ 100 %، في مؤشرات تعكس فاعلية التحول الرقمي في تطوير منظومة العدالة، وتحويل الأحكام القضائية إلى حقوق مستوفاة بكفاءة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تحقيق هذه العائدات في المزاد الذكي لنجاحه في تغيير آلية بيع الأصول التنفيذية مقارنة بالمزادات التقليدية، إذ تتيح المنصة الإلكترونية للمستثمرين والأفراد المشاركة في المزادات من أي مكان في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى مدار الساعة وحتى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق المزاد، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، حيث أسهم هذا التحول في توسيع قاعدة المشاركين، وزيادة المنافسة على الأصول المطروحة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار النهائية، وتحقيق أفضل العائدات الممكنة.</p><p class='article-text'>كما عززت المزادات الذكية مستويات الشفافية والعدالة في عمليات البيع، إذ تتم جميع إجراءات المزايدة إلكترونياً وفق ضوابط واضحة، بما يقلل من فرص المجاملات أو الاتفاقات التي قد تشهدها بعض المزادات التقليدية ذات الحضور المحدود.</p><p class='article-text'>والتي قد تؤدي إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها السوقية، وفي المقابل يضمن النظام الإلكتروني وصول المعلومات إلى شريحة أوسع من المستثمرين والمهتمين، ما يمنح كل أصل فرصة أكبر للوصول إلى قيمته الحقيقية وفقاً لقوى العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر أثر هذا النظام على زيادة العائدات المالية فحسب، بل يمتد إلى تسريع إجراءات التنفيذ، وتعزيز ثقة المتعاملين بمنظومة العدالة، من خلال توفير آلية بيع تتسم بالكفاءة والمرونة والسرعة، بما ينسجم مع توجهات دبي في التحول الرقمي، وتطوير الخدمات القضائية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أعمال مأموري التنفيذ يعكس إنجاز 100 % من طلبات التنفيذ التي بلغ عددها الإجمالي مليوناً و377 ألف طلب تنفيذ كفاءة منظومة التنفيذ وسرعة التعامل مع مختلف الطلبات، ويؤكد قدرة المحاكم على مواكبة الزيادة المستمرة في حجم القضايا والمعاملات، دون التأثير في جودة الخدمات أو سرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد أحكام التنفيذ 3 آلاف و537 حكماً، فيما أغلقت المحاكم 64 ألفاً و329 ملف تنفيذ من أصل 86 ألفاً و315 ملفاً، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات المتبعة في إنهاء ملفات التنفيذ واستكمال متطلباتها وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتقليص مدد التقاضي والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الأمانات المحصلة نحو 3.68 مليارات درهم، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي تمكنت منظومة التنفيذ من تحصيلها، وإعادتها إلى أصحاب الحقوق، في دلالة واضحة على كفاءة الإجراءات القضائية وفاعلية آليات التحصيل والتنفيذ.</div></p>

1.9 مليار درهم عائدات المزادات الذكية لمحاكم دبي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق تطبيق واتساب واحدة من أكثر الميزات التي انتظرها المستخدمون، إذ أصبح بالإمكان إجراء واستقبال المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرة عبر واتساب ويب، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق سطح المكتب أو استخدام الهاتف لإجراء المكالمات أثناء العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحديث نهاية لواحدة من أبرز القيود التي رافقت نسخة الويب لسنوات، حيث كانت المكالمات تقتصر على الهواتف الذكية أو التطبيق المخصص لأجهزة الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكالمات مباشرة من المتصفح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت واتساب طرح الميزة تدريجيا لجميع المستخدمين بعد فترة من الاختبارات، لتتيح إجراء المكالمات الفردية والجماعية مباشرة من خلال متصفح الإنترنت، ما يجعل تجربة استخدام واتساب ويب أكثر تكاملًا. ومع وصول التحديث، سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من عدد من المزايا التي كانت متاحة سابقًا على تطبيق الهواتف فقط، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة الشاشة أثناء المكالمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفاعل بالرموز التعبيرية خلال المكالمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبويب مخصص للمكالمات يضم سجل الاتصالات بالكامل وجهات الاتصال المفضلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن جميع المكالمات ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، كما ستبقى مجانية ومن دون أي حد زمني، تمامًا كما هو الحال في تطبيق واتساب على الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتقال بين الهاتف والكمبيوتر دون انقطاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الميزات الجديدة، أضافت واتساب خاصية Call Transfer، التي تسمح بنقل المكالمة الجارية بين الهاتف ونسخة الويب أو تطبيق سطح المكتب بسهولة، من دون الحاجة إلى إنهاء الاتصال أو إعادة الاتصال بالطرف الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الميزة إلى منح المستخدمين مرونة أكبر، خاصة لمن يبدأون مكالماتهم أثناء التنقل ويرغبون في استكمالها لاحقًا على شاشة الكمبيوتر في المنزل أو مقر العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غرفة انتظار وتحسينات للفيديو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الشركة ميزة Waiting Room، التي تتيح لمنشئ رابط المكالمة الموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، ما يوفر مستوى أعلى من الخصوصية والتحكم في المكالمات والاجتماعات الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أطلقت واتساب ميزة QuickHD، التي تسرّع انتقال جودة الفيديو إلى دقة HD منذ بداية المكالمة، لتقليل الوقت اللازم للحصول على صورة عالية الوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صوت أنقى وتجربة أفضل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحسين جودة المكالمات الصوتية، أضافت واتساب ميزة Noise Suppression، التي تعمل على تقليل الضوضاء المحيطة، ما يساعد على نقل صوت المتحدث بوضوح أكبر إلى الطرف الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإضافة استكمالًا للميزات الصوتية التي وفرتها الشركة مؤخرًا، مثل Voice Isolation وWide Spectrum على هواتف آيفون، والتي تهدف إلى تحسين جودة المكالمات في مختلف البيئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسة أقوى لمنصات الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد دعم المكالمات عبر المتصفح خطوة جديدة تعزز حضور واتساب في سوق الاتصالات والاجتماعات عبر الإنترنت، ليقترب أكثر من الخدمات التي توفرها منصات مثل Zoom وGoogle Meet منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الميزة جاءت بعد فترة طويلة من انتظار المستخدمين، إلا أنها تجعل واتساب ويب أكثر اكتمالًا، خاصة للأشخاص الذين يعتمدون على المتصفح ويقضون ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر، دون الحاجة إلى التنقل المستمر بين الهاتف والحاسوب لإجراء المكالمات.</div></p><p class='article-text'><b>كونال شاه و زوكربيرغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر كونال شاه، رئيس تطبيق واتساب في شركة ميتا، لقطة شاشة تُظهره وهو يجري مكالمة فيديو عبر واتساب مع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في استعراض عملي للميزة الجديدة. وكتب على منصة X: "أصبحت مكالمات واتساب تعمل الآن في متصفحك. أخيرًا، أصبحت علامات تبويب كروم الـ47 المفتوحة لديك تضم أشخاصًا مفيدين بالفعل." وأظهرت الصورة مكالمة فيديو تعمل مباشرة داخل متصفح جوجل كروم، في تأكيد على إمكانية إجراء واستقبال المكالمات عبر واتساب ويب دون الحاجة إلى تطبيق سطح المكتب.</div></p>

واتساب يفاجئ الملايين.. ميزة جديدة طال انتظارها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

«البيان» ترصد خلال زيارة ميدانية لـ «إيواء» منظومة إنسانية تظلهم حتى المغادرة

دبي تحتضن ضحايا الاحتيال ومتعثري الإقامة بضيافة 5 نجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستشار الاقتصادي محمد العريان في نشرته الأسبوعية التحليلية أن الأسبوع الماضي عكس بوضوح حجم الضغوط المتزامنة، التي تواجه الاقتصاد العالمي، إذ تتشابك التوترات الجيوسياسية مع اضطرابات سلاسل الإمداد، والتوسع الضخم في استثمارات الذكاء الاصطناعي، واستمرار استخدام الأدوات الاقتصادية في الصراعات الدولية، وهو ما يزيد صعوبة قرارات الشركات وصناع السياسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب العريان لا تزال الأسواق منقسمة بين من يراهن على تجاوز هذه التحديات سريعاً، ومن يرى أن حالة عدم اليقين ستظل العامل الأكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت التطورات الأخيرة في الصراع بين أميركا وإيران، إلى جانب الهجمات التي عطلت الملاحة في البحر الأحمر، إلى تجدد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، بعدما كانت الأسواق قد بدأت في التكيف مع اضطرابات مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم ذلك في ارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة في وقت كانت فيه البنوك المركزية تأمل أن تكون قد اقتربت من إنهاء معركة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أعلنت الإدارة الأميركية رسوماً جمركية جديدة، تتراوح بين 10 % و12.5 % على عدد كبير من الشركاء التجاريين، مع فرض رسوم إضافية على بعض الدول مثل البرازيل وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العريان أن الأسئلة لم تعد تقتصر على تكلفة التجارة فقط، بل تمتد إلى مستقبل النظام التجاري العالمي، واتفاقيات، واحتمالات الردود الانتقامية من الدول المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الشركات تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى ضخ استثمارات رأسمالية غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي، كما أظهرت إعلانات شركات مثل ألفابت وتسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاستثمارات قد تعزز الإنتاجية على المدى الطويل فإنها ترفع حالياً احتياجات التمويل، وهو ما أدى إلى زيادة إصدارات الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، خصوصاً على آجال الاستحقاق الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير العريان إلى أن هذه الطفرة الاستثمارية تمثل في الوقت نفسه عاملاً قد يدعم جانب العرض مستقبلاً، لكنها تخلق أيضاً ضغوطاً تضخمية قصيرة الأجل، ما يزيد تعقيد مهمة البنوك المركزية في تحديد المستوى المحايد للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير لم يعد الجدل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمغلقة قضية تقنية فحسب، بل تحول إلى ملف استراتيجي يرتبط بالتنافسية الاقتصادية، والسيادة على البيانات، وأمن المعلومات، ومستقبل العلاقة بين الابتكار الخاص والأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة استمرار التباين بين الاقتصادات الكبرى، ففي الولايات المتحدة ظل سوق العمل قوياً، بينما عكس مؤشر مديري المشتريات اقتصاداً منقسم الأداء؛ إذ واصل قطاع الخدمات الصمود في حين واجه التصنيع ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ عمليات التسليم نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن اجتماع سبتمبر سيظل مطروحاً لاتخاذ قرار جديد إذا استمرت الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحسن بيانات توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في بريطانيا فتراقب الأسواق توجهات السياسة المالية بعد تعيين جون هيلي وزيراً للخزانة، وسط ترقب لمسار بنك إنجلترا في ظل استمرار ضغوط سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد خام برنت ارتفاعاً تجاوز 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع قبل أن ينهي التداولات قرب 97 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، إذ بلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.68 %، والألمانية 3.15 %، والبريطانية 5.03 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع النفط والعوائد إلى زيادة الضغوط على أسواق الأسهم، وكان مؤشر ناسداك الأكثر تراجعاً بين المؤشرات الأمريكية، بينما ارتفع الدولار، ووصل الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أربعة عقود أمام العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت بداية موسم نتائج أعمال الربع الثاني الضوء على استمرار نمو الإيرادات لدى شركات التكنولوجيا، لكن المستثمرين باتوا يركزون بصورة أكبر على مدى قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، بعدما ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع العريان أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي 28 و29 يوليو، رغم أن الأسواق باتت تسعر احتمالاً يقارب 40 % لرفع الفائدة، مقارنة بنحو 10 % فقط بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الفيدرالي سيحاول الموازنة بين خطر التشديد المبكر، الذي قد يبطئ الاقتصاد، وخطر ترك الضغوط التضخمية تتجذر، خصوصاً في ظل تأثيرات الجغرافيا السياسية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وهي عوامل لا تستطيع أسعار الفائدة وحدها معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يقتصر اهتمام الأسواق على الفيدرالي فقط، إذ تعقد هذا الأسبوع أيضاً اجتماعات كل من بنك اليابان وبنك إنجلترا، ومن المتوقع أن تحظى قرارات بنك اليابان بمتابعة واسعة نظراً لتراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ عقود، بينما يواجه بنك إنجلترا قراراً معقداً بين الاستمرار في التشديد أو بدء التحول نحو سياسة أقل صرامة مع استمرار تضخم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز البيانات المنتظرة هذا الأسبوع القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إضافة إلى ثقة المستهلك، والدخل والإنفاق الشخصيين، ومؤشر تكلفة التوظيف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدر بيانات مهمة من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وأستراليا والبرازيل والمكسيك، ما سيعطي صورة أوضح عن مسار الاقتصاد العالمي.</div></p>

الفيدرالي والنفط والذكاء الاصطناعي في اختبار واحد

محمد العريان: الأسواق العالمية تدخل أسبوعاً مفصلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطات القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد تأكيدها رسمياً أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، في السجل الفيدرالي - الجريدة الرسمية للولايات المتحدة - القرار الرسمي المتعلق بالعقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. </div></p><p class='article-text'>ويُعد نشر القرار في السجل الفيدرالي أعلى درجات الإقرار القانوني داخل الولايات المتحدة، إذ يحول العقوبات من إعلان سياسي إلى إجراءات ملزمة لجميع مؤسسات ووكالات الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤول القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص بموجب الصلاحيات المخولة له، إلى أن حكومة بورتسودان استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، كما أخطر الكونغرس رسمياً بذلك وفقاً لأحكام القانون الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن سلطات بورتسودان لم تستوفِ المتطلبات القانونية اللازمة لتجنب المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي أدى إلى فرض حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والتقنية ضدها.</p><p class='article-text'>وتتضمن العقوبات، التي أصبحت ملزمة للوكالات الأمريكية، حزمة واسعة من الإجراءات، تشمل إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية الأمريكية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والغذاء، والمنتجات الزراعية، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية الأمريكية، وإلغاء التراخيص الخاصة بتصدير المعدات العسكرية أو الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنهاء جميع برامج التمويل العسكري الخارجي المقدمة للسودان.</p><p class='article-text'>كما تنص العقوبات على رفض أي قروض أو ضمانات أو مساعدات مالية تقدمها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك عبر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، مع التزام الولايات المتحدة بمعارضة منح السودان أي قروض أو دعم مالي أو تقني من خلال المؤسسات المالية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتفرض العقوبات قيوداً صارمة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية ذات الحساسية الأمنية إلى السودان.</p>

أمريكا تشدد العقوبات على سلطات بورتسودان على خلفية «الكيماوي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستقبل مطار الشارقة نحو 3 ملايين مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري بمعدل 19 ألف حركة جوية، في إطار خطة تشغيلية متكاملة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر خلال ذروة الموسم الصيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مطار الشارقة تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة بالتنسيق الوثيق مع شركائه الاستراتيجيين، تهدف إلى ضمان انسيابية حركة المسافرين، والحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن الجاهزية الكاملة لجميع الفرق العاملة والخدمات المساندة، وتطبيق آليات متابعة مستمرة للأداء لضمان سير العمليات بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز مطار الشارقة مستوى التنسيق بين مختلف الجهات العاملة ضمن منظومته، فيما تحافظ الفرق التشغيلية والخدمات المساندة على جاهزيتها الكاملة لإدارة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين بكفاءة، مع تطبيق آليات متابعة مستمرة للأداء، لضمان انسيابية العمليات في جميع الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح مطار الشارقة المسافرين بالوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات على الأقل، لتسهيل إجراءات السفر، والتأكد من تفاصيل رحلاتهم لدى شركات الطيران، والتحقق من صلاحية جميع وثائق السفر المطلوبة، والاطلاع على تعليمات الأمتعة قبل التوجه إلى المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مطار الشارقة المسافرين إلى الاستفادة من الخدمات المميزة والمتاحة كخدمة مطار الشارقة لإنهاء إجراءات السفر من المنزل والتي تتوفر حالياً في مدينة الشارقة، إضافة إلى خدمة إنهاء إجراءات السفر الذاتي لدى وصولهم إلى المطار، وخدمة الضيافة التي تتيح لهم الاسترخاء في صالة الضيافة، بينما يعمل الفريق المختص على تسهيل إنهاء إجراءات السفر، لتشكل خياراً مثالياً لهم ولعائلاتهم. وفي هذا الإطار يواصل مطار الشارقة تعزيز جاهزيته التشغيلية وتطوير خدماته بما يواكب النمو المتواصل في حركة السفر، تأكيداً لالتزامه بتقديم تجربة سفر سلسة وفعّالة، ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران في إمارة الشارقة.</div></p>

بمعدل 19 ألف حركة جوية في ذروة الموسم الصيفي

مطار الشارقة يستقبل 3 ملايين مسافر خلال يوليو وأغسطس

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5244128.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>22 مليار درهم عوائد سنوية و396 مليون ساعة تنقّل موفرة بفضل التنقل الذكي</h2><h2>خفض الحوادث المرورية %12 عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>11.8 مليون سجل طبي تربط 2234 منشأة صحية في منصة «نابض»</h2><h2>4.6 ملايين مستفيد و43.6 مليون مطالبة تأمينية تُدار رقمياً سنوياً</h2><h2>24.55 مليار درهم حجم اقتصاد الصحة.. و5.5 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي</h2><h2>110 آلاف مستشعر ذكي و1.9 مليون أمر تحكم يومياً في مبنى «الشراع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف دبي عن معظم مدن العالم في أن التكنولوجيا فيها ليست مجرد خدمات رقمية أو مشاريع مستقبلية، بل هي جزء من الحياة اليومية يلمسه السكان والزوار في كل مكان، فمنذ لحظة الوصول إلى الإمارة تبدأ رحلة متكاملة من الخدمات الذكية التي تجعل الحياة أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، لتتحول المدينة إلى نموذج عالمي لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان والاقتصاد معاً.</div></p><h2>مطار ذكي.. تجربة تبدأ في ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصول المسافر إلى دبي تظهر ملامح المدينة الذكية من خلال البوابات الذكية، والممر الذكي الذي يتيح إنهاء إجراءات السفر والعبور من دون أوراق ولا توقف. إجراءات مرور المسافرين تُنجَز في ثوانٍ معدودة عبر البوابات البيومترية التي تعتمد على تقنية التعرف إلى الوجه لإنهاء إجراءات من دون الحاجة لإبراز جواز السفر. وتختصر هذه التقنيات الوقت، وتعزز تجربة المسافرين في أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><h2>حكومة رقمية بلا أوراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في تحقيق تحول رقمي شامل جعل غالبية الخدمات الحكومية متاحة إلكترونياً. ويوفر تطبيق «دبي الآن» أكثر من 380 خدمة تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية ويستفيد منها 2.4 مليون مستخدم، ما يسمح بإنجاز المعاملات اليومية عبر الهاتف الذكي خلال دقائق معدودة، كما أسهمت جهود الرقمنة في توفير 13 مليون ساعة عمل، وإنقاذ أكثر من 39 ألف شجرة عبر الاستغناء عن مئات الملايين من الأوراق؛ ما يعكس الأثر الاقتصادي والبيئي للتحول الرقمي.</div></p><h2>تنقّل ذكي يضيف مليارات للاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع النقل تعتمد دبي على أنظمة متقدمة لإدارة الحركة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في تحسين انسيابية الطرق وتقليل الازدحام. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية دبي للتنقّل الذاتي تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مع توقعات بتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 22 مليار درهم سنوياً، وتوفير نحو 396 مليون ساعة تنقّل سنوياً، إضافة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة 12%.</p><h2>صحة رقمية ورعاية أكثر دقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع الصحي في دبي تحولاً نوعياً عبر الملف الطبي الموحد للمرضى، وخدمات التطبيب عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتحليل الطبي، إضافةً إلى توظيف الروبوتات في بعض العمليات الجراحية الدقيقة، عبر المنصة الموحدة «نابض» التي تجمع 11.8 مليون سجل طبي لربط أكثر من 2234 منشأة صحية، وتدير منظومة تأمين ذكية تخدم 4.6 ملايين مستفيد عبر معالجة 43.6 مليون مطالبة تأمينية سنوياً رقمياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا التحول الرقمي الهائل اقتصاداً صحياً قوياً يبلغ حجم الإنفاق فيه 24.55 مليار درهم، مساهماً بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</p><h2>عقارات رقمية تعزز الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دبي نموذجاً عالمياً للعقارات الذكية بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، التي مكنتها من تسجيل تصرفات عقارية قياسية بلغت 917 مليار درهم عبر أكثر من 270 ألف صفقة خلال العام الماضي 2025. </div></p><p class='article-text'>وتتيح منصة «دبي ريست» الذكية إنجاز المعاملات العقارية بنسبة 100% رقمياً وفي دقائق معدودة، بدءاً من عمليات البيع والشراء حتى إدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مكاسب التحول الرقمي على تسريع الإجراءات، بل أسهمت في جذب استثمارات عقارية ضخمة بلغت 680 مليار درهم من أكثر من 193 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم؛ ما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق العقاري بالإمارة.</p><h2>أمن ذكي على مدار الساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد دبي على منظومة أمنية رقمية متطورة، تشمل مراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة من دون الحاجة إلى موظفين، إضافة إلى شبكة واسعة من الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتعزيز الأمن في الطرق والمناطق الحيوية. وتسهم هذه التقنيات في سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان وتحسين كفاءة الخدمات الأمنية.</div></p><h2>مبانٍ ذكية ومدن مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي المرتبة السادسة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، ما يعكس نجاحها في توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد الإمارة هذه الريادة من خلال مشاريع متقدمة مثل مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>ويضم أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي، وينفذ نحو 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، إضافةً إلى إنتاج 5 ميغاوات من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي تطوير أحياء ومشاريع ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن رؤيتها لبناء مدينة مستقبلية مستدامة.</p><h2>محاكم افتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة جعلت الوصول إلى العدالة أسرع وأكثر كفاءة؛ حيث أنجزت محاكم دبي خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون طلب ذكي عبر منصاتها الرقمية، بينما تجاوز عدد الجلسات القضائية والمرافعات المنعقدة عن بُعد 24500 جلسة ذكية. لتصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير منظومة العدالة وترسيخ تنافسية دبي كمدينة ذكية عالمية.</div></p><h2>تعليم يصنع المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت المؤسسات التعليمية في دبي أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الفصول الافتراضية ومنصات التعلم الذكي وتقنيات الميتافيرس، التي تتيح للطلاب التفاعل داخل بيئات تعليمية ثلاثية الأبعاد واكتساب مهارات تتناسب مع وظائف المستقبل. ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على إعداد أجيال قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><h2>بنية اتصالات تسبق المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دبي واحدة من أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم، مع تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس 5G التي تدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومع اقتراب عصر الجيل السادس 6G تستعد الإمارات لتكون من أولى الدول عالمياً في تبني هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الدولة بالفعل في تنفيذ تجارب متقدمة حققت سرعات وصلت إلى 145 جيجابت في الثانية؛ ما يضع دبي في موقع متقدم للاستفادة من الجيل الجديد من الاتصالات فور إطلاقه تجارياً.</p><h2>التكنولوجيا قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز دبي أن التكنولوجيا فيها ليست هدفاً بحد ذاتها، بل أداة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية؛ فكل دقيقة يتم توفيرها في المعاملات، وكل ساعة يتم اختصارها في التنقل، وكل خدمة يتم تقديمها رقمياً، تتحول إلى قيمة اقتصادية تدعم النمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تصبح دبي مدينة ذكية فقط، بل نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، حيث تعمل التكنولوجيا في كل مكان، وتصبح الحياة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويصبح الابتكار جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.</p>

رحلة متكاملة من الخدمات الرقمية

دبي بالأرقام.. مدينة ذكية تنبض بالتكنولوجيا والابتكارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذر رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ، من استمرار التقلب الشديد للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتسارع النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها الأكبروف، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم "الإثنين" بشأن التطورات في الشرق الوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، القاضي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأكبروف أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية تواصلت في قطاع غزة منذ انتهاء فترة التقرير، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا، ليرتفع عددهم منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض إجراءات توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك إعلانها عن سيطرتها الحالية على نحو 70 في المائة من مساحة قطاع غزة الأمر الذي أشار إلى أنه يقلص المساحات المتاحة للمدنيين الفلسطينيين ويجبر السكان على التكدس في مناطق محدودة وسط انعدام الأمن واستمرار أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني في الأراض الفلسطينية، مشيرا إلى أنه ورغم بعض التحسن النسبي على الأرض منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك انخفاض نسبة الأسر التي تخلد إلى النوم جائعة من 92 إلى 36 في المائة، وتمكن المنظمات الإنسانية من توسيع خدمات المياه والصحة والتعليم، إلا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في عزة لا تزال هائلة، لا سيما في ظل استمرار تدهور خدمات الصرف الصحي وافتقار نحو 70 في المائة من السكان إلى المأوى اللائق، فضلاً عن استمرار القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الأكبروف عن قلقه إزاء التقارير الواردة للمنظمة والتي تتحدثت عن أعمال ترهيب خلال احتجاجات شهدها القطاع يوم 26 يونيو الجاري، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم سلميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية تلبية الاحتياجات الانسانية لسكان غزة ، وهو ما يتطلب التنفيذ الكامل للقرار 2803، بما يشمل نزع سلاح حركة حماس وبقية الجماعات المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، ونقل مسؤوليات الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه القوة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب بالزيارة المشتركة التي قام بها بطريركا الروم الأرثوذكس واللاتين إلى غزة، معتبراً أنها حملت رسالة مهمة للسلام والكرامة في ظل المعاناة المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية أبلغ الأكبروف أعضاء مجلس الأمن بأن الأوضاع في الضفة واصلت تدهورها، لافتا بشكل خاص إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في محيط مخيمي جنين وطولكرم، وبما نتج عنه من إجلاء ونزوح للأسر الفلسطينية بما في ذلك اللاجئون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب في هذا الصدد عن قلقه بشكل خاص من إقامة موقع عسكري إسرائيلي في جنين داخل المنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى موافقة السلطات الإسرائيلية على توسيع مبنى يستخدم كمدرسة دينية في منطقة الخليل "H2"، وتمديد الإعفاء الذي يسمح باستمرار العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية حتى 12 يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الأكبروف إلى أعضاء مجلس الأمن، ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334، وجدد الإدانة الشديدة للتوسع المتواصل والمتسارع في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد أيضا موقف الأمم المتحدة المتشدد باعتبار جميع المستوطنات والبنية التحتية المرتبطة بها لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويجب وقفها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلق المنظمة الدولية من شروع السلطات الإسرائيلية في تسجيل الأراضي رسمياً في المنطقة "ج"، محذراً من أن هذه الخطوة قد تسهل المزيد من التوسع الاستيطاني وترسخ الاحتلال، إلى جانب إجراءات أخرى تعزز السيطرة الإدارية والإقليمية الإسرائيلية وتهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مجددا إدانة الأمم المتحدة لجميع الاعتداءات ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية، والهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وكذلك الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وطالب بمحاسبة جميع المسؤولين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن عنف المستوطنين وعمليات الهدم والقيود الأمنية تسببت في أكبر موجة نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967، واستنكر تصريحات وتحريض بعض المسؤولين التي تمجد العنف، داعياً إلى وقف جميع أشكال التحريض فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأكبروف ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بما يتوافق مع الدور التاريخي والخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وأدان قرار السلطات الإسرائيلية إنشاء منشآت عسكرية في مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإعادة المقر إلى الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم الوكالة سياسياً ومالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى المسؤول الأممي الضوء على المعاناة الإنسانية الهائلة التي لا يزال يواجهها سكان غزة رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، بما في ذلك استمرار سقوط المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإطلاق دعوات لاستئناف الأعمال القتالية واسعة النطاق، مؤكداً أن ذلك ستكون له تداعيات كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على " ضرورة ضمان مرور المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومن دون عوائق لسكان غزة، والتقيد بعدم استخدامها كأداة للمساومة، مجدداً التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها تمهيداً لاستئناف مسؤولياتها في غزة، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، لتعيش إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس، جنباً إلى جنب في سلام وأمن".</div></p>

مسؤول أممي يحذر بشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيان خليجي أمريكي مشترك أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشددين على أن  أي استثمار مع إيران مشروطة بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُقد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 يونيو 2026 بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم البديوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معالي وزير الخارجية روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدّد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، ونوّهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحّبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحّار عالقين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، وأكّدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرّروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة. وأكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. </div></p><p class='article-text'>وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وأعربوا الوزراء مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.</div></p>

بيان خليجي أمريكي مشترك: تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تقييم ​المستثمرين لمحادثات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في ‌حين ​تأثر المعدن النفيس بشكل سلبي بسبب التوقعات المتزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.</div></p><p class='article-text'>واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4191.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وارتفعت ⁠العقود الآجلة الأمريكية للذهب الأمريكي تسليم أغسطس  0.2 بالمئة إلى 4208.40 دولار. ورفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من أمس الاثنين بعد ‌المحادثات الأولى في إطار اتفاق ناشئ لإنهاء الحرب، في حين أفاد مسؤولون بانحسار القتال في لبنان بموجب الاتفاق الذي ‌يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌جيه.دي.فانس نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع المسؤولين ‌الإيرانيين في سويسرا أرست ‌أساسا جيدا لاتفاق نهائي، على الرغم من نفي إيران أنها بدأت مناقشات بشأن ​برنامجها النووي. </div></p><p class='article-text'>وسيدلي رئيس ‌مجلس الاحتياطي، ​كيفن وارش، بشهادته الأولى بشأن السياسة ⁠النقدية للبنك المركزي أمام الكونجرس في 14 يوليو، وفقا لإشعار جلسة استماع نشرته لجنة الخدمات المالية بمجلس ​النواب.</p><p class='article-text'>وقال ⁠أوستان جولسبي رئيس ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إنه مع استقرار سوق العمل، فإنه يركز على تحديد ما إذا كان التضخم ⁠المرتفع للغاية سيستمر على هذا النحو أم أنه سيتراجع مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وإذا تم حل الصراع في الشرق الأوسط. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا 89 بالمئة لرفع أسعار ‌الفائدة في ديسمبر كانون الأول مقابل 61 بالمئة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي ​الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 64.92 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين أيضا 0.4 بالمئة إلى 1672.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم ​0.1 بالمئة إلى 1266.35 ‌دولار.</div></p>

الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على المحادثات بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أرسل البيت الأبيض اليوم الخميس إلى الكونجرس نص اتفاقية مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز. وتُحدد الوثيقة، التي ​اطلعت عليها رويترز، في 14 بندا، تفاهما رفيع المستوى يُؤجل العديد من القضايا الأكثر تعقيدا، مثل كيفية إنهاء البرنامج النووي الإيراني، إلى حين التوصل إلى ‌اتفاق نهائي. ويُمهد هذا التفاهم الطريق ​أمام فترة تفاوض أوسع مدتها 60 يوما، والتي أعلن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنها بدأت اليوم الخميس. وفيما يلي نص الوثيقة الكامل، بعنوان "مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية":</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. تعلن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية، بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، إنهاء فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدا بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، والأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. تتعهد الولايات المتحدة ⁠الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضي البلدين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بشرط موافقة الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. ترفع الولايات المتحدة بمجرد توقيع مذكرة التفاهم الحصار البحري المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإزالة أي عوائق أو حواجز ضدها، على أن تنهي هذا الحصار بالكامل في غضون 30 يوما. خلال هذه الفترة، تكون حركة السفن متناسبة مع حجم حركة الملاحة قبل ‌اندلاع الحرب والتي تستأنفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتعهد الولايات المتحدة كذلك بسحب قواتها من المناطق المحيطة بالجمهورية الإسلامية في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. ستبذل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم قصارى جهدها لوضع ترتيبات من شأنها أن توفر عبورا آمنا للسفن التجارية دون دفع رسوم لمدة 60 يوما فقط من الخليج إلى خليج عُمان والعكس. سيبدأ مرور السفن ‌التجارية فورا، ومع الأخذ في الاعتبار ضرورة إزالة إيران للعوائق التقنية والعسكرية وإزالة الألغام، فسيتم استئنافه بانتظام في غضون 30 ‌يوما. ستجري طهران حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول ‌به والحقوق السيادية للدولتين المطلتين على المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع ‌شركائها بالمنطقة، بإعداد خطة نهائية متفق عليها بين الطرفين لإعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. وسيتم وضع اللمسات النهائية لآلية تنفيذ هذه الخطة في غضون 60 يوما، وهي تأتي ​في إطار الاتفاق النهائي. وستمنح الولايات المتحدة جميع ‌التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. تلتزم الولايات ​المتحدة بإلغاء جميع العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية، وفقا لجدول زمني يجري ⁠الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى جميع العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن بشكل أحادي، سواء كانت أولية أو ثانوية. وتقر الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بالأهمية البالغة لقضية إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا على الفور في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك ​بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددا أنها ⁠لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. ⁠واتفقت الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية على تسوية قضية مصير المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذلك وفقا للجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، على أن تكون المنهجية الأقل هي تخفيف تركيزها في مكانها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واتفق الطرفان أيضا على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة باحتياجات طهران النووية، استنادا ⁠إلى إطار عمل مُرض يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. وتقر واشنطن وطهران بالأهمية البالغة للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا فورا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. تتفق إيران والولايات المتحدة على أنهما سيحافظان على الوضع الراهن لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ ستحافظ طهران على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، فيما لن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية أو تنشر قوات إضافية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. تتعهد الولايات المتحدة بأن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم وحتى تاريخ رفع العقوبات إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها وجميع الخدمات ذات الصلة، بما ‌في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. تتعهد الولايات المتحدة بالإتاحة الكاملة لاستخدام أموال إيران وأصولها المجمدة أو الخاضعة لقيود. وستتفق الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بمجرد تنفيذ مذكرة التفاهم على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه ​الأموال خلال المفاوضات. ستكون هذه الأموال، سواء كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو تم تحويلها، قابلة للاستخدام بالكامل للدفع إلى أي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي الإيراني. وتتعهد الولايات المتحدة أيضا بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. تتفق إيران والولايات المتحدة على وضع آلية تنفيذ للإشراف على التنفيذ الناجح والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. بعد توقيع مذكرة التفاهم، وبمجرد تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في مفاوضات للتوصل إلى ​اتفاق نهائي فيما يتعلق فقط بباقي المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. يعتمد الاتفاق النهائي ‌بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p>

البيت الأبيض يرسل نص مذكرة التفاهم مع إيران إلى الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء النص الرسمي لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك عقب مطالب واسعة بضرورة إعلان تفاصيلها للعلن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المذكرة، التي قراها مسؤول أمريكي رفيع المستوى، 14 بنداً رئيسياً يركز على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب وضع إطار عمل لمعالجة الملف النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل "تحسين السلوك" وفق سي إن إن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي النص الرسمي الكامل للاتفاق قبل التوقيع النهائي عليه يوم الجمعة المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية، في (تاريخ) على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- توقع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية مذكرة التفاهم هذه لإعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد من الآن فصاعدًا بعدم شن أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد أي منهما، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وبنودًا أخرى من هذه الفقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي عوائق أو عرقلة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار البحري بالكامل في غضون ثلاثين يومًا. خلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع أعداد السفن التي كانت تستأنفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتوفير المرور الآمن للسفن التجارية مجانًا، لمدة ستين يومًا فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فورًا، ونظرًا لضرورة إزالة العوائق التقنية والعسكرية، ستُباشر جمهورية إيران الإسلامية عمليات إزالة الألغام في غضون ثلاثين يومًا. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع الدول المطلة الأخرى على الخليج العربي، بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا. ستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقًا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وأعربتا عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- تُعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على أنها لن تسعى للحصول على أسلحة نووية أو تطويرها. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تسوية وضع مخزون المواد المخصبة وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبموجب الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، مع اعتماد منهجية تقضي بخفض مستوى تخصيب المواد (down-blending) في الموقع نفسه وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمُتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك استنادًا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للمسائل النووية المذكورة أعلاه؛ كما يعرب الطرفان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- إلى حين إبرام الاتفاق النهائي، تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، بينما لن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية ومشتقاتها الإيرانية، بالإضافة إلى كافة الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية -خلال المفاوضات- على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال. وتُتاح هذه الأموال بالكامل -سواء عبر الحساب الأصلي أو عن طريق التحويل- لسداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار كافة التراخيص والتصاريح اللازمة وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي لبنود الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهناً ببدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 منها واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر حصرًا على الفقرات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p>

بنود الاتفاق الرسمي بين أمريكا وإيران.. فتح هرمز فوراً وآلية معالجة الملف النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق قادة مجموعة السبع، أمس، على زيادة الضغوط على روسيا لدفعها نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع تعهدهم بتعزيز الجهود الدولية لمعالجة أزمة الديون العالمية ودعم الدول المثقلة بالديون التي تنفذ برامج إصلاح اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المواقف خلال أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أجرى سلسلة لقاءات مع قادة الدول المشاركة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قادة المجموعة في بيان مشترك إنهم سيعززون الجهود الرامية إلى معالجة «تزايد نقاط الضعف العالمية المتعلقة بالديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي وتحد من الحيز المالي اللازم للتدخلات المطلوبة لتحسين الخدمات العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إلى زيادة الدعم المقدم للدول التي تعاني من أعباء ديون مرتفعة وتنفذ برامج إصلاح قوية لكنها تفتقر إلى فرص الاستثمار، كما حثّ بنوك التنمية متعددة الأطراف على تشجيع استخدام أدوات تقاسم المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن قادة المجموعة اتفقوا على تكثيف الضغط على موسكو من خلال إجراءات تستهدف قطاعي النفط والغاز الروسيين، مع التأكيد على مواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن القادة «قرروا زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات على الغاز والنفط»، مضيفاً أنهم اتفقوا أيضاً على أن «التطورات الميدانية تميل لمصلحة أوكرانيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت مصادر حكومية ألمانية عن القادة اتفاقهم على ضرورة زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا وتشديد الضغط على روسيا، معتبرة أن أوكرانيا أصبحت في «موقف قوة» بينما تواجه روسيا ضغوطاً متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه زيلينسكي إن «على روسيا أن تتوصل إلى اتفاق» لإنهاء الحرب، مضيفاً: «لقد خسرت روسيا عدداً هائلاً من الأشخاص، وكذلك أوكرانيا... سأبذل كل ما بوسعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوّح ترامب بإمكانية إعادة فرض العقوبات الأمريكية على النفط الروسي قريباً، قائلاً: «سنتمكن من القيام بذلك قريباً، فالنفط يتدفق الآن»، في إشارة إلى استقرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق المتعلق بإيران. بدوره، أكد زيلينسكي أن قادة مجموعة السبع ناقشوا فرض مزيد من العقوبات على صادرات الطاقة الروسية والقطاع المصرفي والإنتاج العسكري الروسي، مشيراً إلى أنهم اتفقوا على أن «روسيا لا تحقق النصر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني: «اتفقنا بالإجماع على أن روسيا لا تحقق النصر وأنها تخسر الكثير من الأفراد وأن عليهم إبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن». وأضاف أن أوكرانيا تعتزم مواصلة عملياتها ضد البنية التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة الروسية، داعياً إلى زيادة الضغط السياسي على موسكو لإجبارها على التفاوض. </div></p><p class='article-text'>وأكد زيلينسكي أن ملف الدفاع الجوي كان من أبرز القضايا التي ناقشها مع قادة المجموعة، قائلاً: «الجميع يدرك ذلك، والجميع سيساعد، وسيعمل المجتمع الدولي كله على تعزيز دفاعاتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الرئيس الأوكراني إلى رد «حاسم وملموس» على الضربات الروسية الأخيرة، وكشف أنه اقترح عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه قال إن موسكو «ليست مستعدة» لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة أيضاً نقاشات حول ملفات دولية أخرى، بينها الاتفاق المتعلق بإيران وتداعياته على أمن الطاقة العالمي، إلى جانب الأوضاع في الشرق الأوسط، إلا أن الحرب في أوكرانيا وأزمة الديون العالمية تصدرتا جدول أعمال اليوم الثاني من اجتماعات القادة.</div></p>

تعهدت بتعزيز جهود معالجة أزمة الديون العالمية

مجموعة السبع تكثّف الضغوط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب ختام موسم حج 1447هـ - 2026، واستعداد الحجاج المتعجلين لمغادرة مشعر منى بعد إتمام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق غداً وقبيل غروب شمس الجمعة، تبدأ المملكة العربية السعودية في المرحلة الأخيرة لواحد من أكبر المواسم الدينية والتنظيمية في العالم، بعد أيام حافلة بالمشاهد الإيمانية والإجراءات التشغيلية المكثفة التي رافقت أكثر من 1.7 مليون حاج وحاجة منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى إتمام مناسكهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة، بينهم 1,546,655 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين 160,646 حاجًا وحاجة. كما بلغ عدد الحجاج الذكور 893,396 حاجًا، مقابل 813,905 حاجات.</div></p><p class='article-text'>نظام الحصص</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الموسم استمرار تطبيق نظام الحصص المعتمد منذ عام 1987، والقائم على تخصيص حاج واحد تقريباً لكل ألف مسلم في كل دولة، بهدف تنظيم الأعداد والحد من مخاطر الازدحام والتدافع بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة والبنية التحتية للحج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت طلائع الحجاج من عدة دول قد بدأت الوصول إلى المملكة في 18 أبريل الماضي عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وسط منظومة تشغيلية متكاملة شاركت فيها الجهات الأمنية والصحية والخدمية. كما استفاد آلاف الحجاج من مبادرة "طريق مكة" التي سهّلت إجراءات السفر والدخول إلى المملكة قبل مغادرتهم بلدانهم، في إطار التوسع السعودي في الخدمات الرقمية الموجهة لضيوف الرحمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر 3 مشاركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت ثلاث دول قائمة أكبر المشاركين في موسم الحج بنسبة 34% وبعدد حجاج بلغ 575 ألف حاج وحاجة بنحو  قائمة أعداد الحجاج المشاركين في موسم 2026 وهي إندونيسيا وباكستان والهند على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبّتت وزارة الحج والعمرة الإندونيسية عدد موسم 1447هـ/2026م عند 221 ألف حاج وحاجة، وهي الكوتا الأكبر بين دول العالم الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت باكستان حصة إجمالية قدرها 179,210 حاجاً وحاجة، توزّعت بين برنامج الحج الحكومي وبرنامج الحج الخاص الذي يديره منظمو مجموعات الحج المعتمدون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الهند في المركز الثالث حيث أعلنت وزارة شؤون الأقليات في الهند بأنه من المتوقع أن يؤدي مناسك الحج المقدسة لعام 2026 ما يزيد عن 175 ألف حاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 دول في "طريق مكة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت المملكة العربية السعودية مبادرة "طريق مكة" في موسم حج 1447هـ - 2026م لتشمل 10 دول عبر 17 منفذًا دوليًا، بعد انضمام السنغال وبروناي دار السلام لأول مرة. وتشمل الدول المستفيدة: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنغلاديش، تركيا، كوت ديفوار، المالديف، السنغال، وبروناي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات الحجاج من بلد المغادرة، بما في ذلك إصدار التأشيرات، التحقق من الاشتراطات الصحية، أخذ الخصائص الحيوية، ترميز الأمتعة، وإنهاء إجراءات الجوازات، بما يسمح بانتقال الحجاج عند وصولهم إلى المملكة مباشرة إلى الحافلات ثم مقار السكن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشغيلية رقمية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت المملكة هذا العام شعار "التيسير الرقمي والخدمة الذكية"، مع الاعتماد على تطبيقات إلكترونية متطورة، وأنظمة ذكية لإدارة الحشود، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بطاقة "نسك" الرقمية التي استُخدمت لتنظيم التفويج والتنقل داخل المشاعر المقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت أنظمة استشعار مرتبطة بالبطاقات الذكية داخل مشعر منى لأول مرة، بهدف مراقبة كثافات الحشود وإدارة الحركة لحظياً، بما ساهم في تحسين الانسيابية وتقليل زمن التنقل بين المواقع الرئيسية للحج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الموسم الحالي مشاركة 73 شركة متخصصة في خدمات الحجاج ضمن منظومة تشغيلية مطورة تشمل النقل والإعاشة والإرشاد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منى إلى عرفات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت المناسك فعلياًً يوم التروية في الثامن من ذي الحجة الموافق 25 مايو، حين توجّه الحجاج إلى مشعر منى، قبل الوقوف بعرفات في اليوم التالي لأداء الركن الأعظم من الحج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد جبل الرحمة وصعيد عرفات ملايين الحجاج وهم يرفعون أكف الدعاء في مشهد جسّد وحدة المسلمين بمختلف لغاتهم وأعراقهم وثقافاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد يوم عرفة من أعظم أيام الدنيا، فيما تعددت التفسيرات التاريخية واللغوية لسبب تسمية "عرفة"و"عرفات"،  ومن أشهر الروايات أن التسمية جاءت من التعارف، حيث يلتقي المسلمون من أنحاء العالم في صعيد واحد، بينما تربط روايات أخرى الاسم بقصة سيدنا إبراهيم حين كان جبريل يعرّفه مناسك الحج ويقول له "أعرفت"، أو بقصة تعارف آدم وحواء بعد هبوطهما إلى الأرض. كما ربط بعض العلماء الاسم بمعاني الاعتراف والتوبة، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم خاشعين بالدعاء والابتهال وطلب المغفرة.</div></p><p class='article-text'>نفرة الحجيج</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غروب شمس يوم عرفة بدأت جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة للمبيت وجمع الجمرات، قبل العودة إلى منى يوم النحر لرمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي والحلق أو التقصير، ثم التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي.</div></p><p class='article-text'>أيام التشريق</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أيام التشريق التي تنتهي بعد غد السبت 30 مايو الجاري، يواصل الحجاج رمي الجمرات الثلاث وسط انسيابية واضحة في الحركة وإدارة الحشود، فيما يبدأ المتعجلون مغادرة منى قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق غداً الجمعة، على أن يختتم بقية الحجاج مناسكهم في الثالث عشر من ذي الحجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقل والمنافذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن: 1,485,729حاجاً وصلوا عبر المنافذ الجوية، و54,429 عبر المنافذ البرية، و6,497 عبر المنافذ البحرية، ما يعكس الدور المحوري للمطارات السعودية في استقبال الحجاج، بالتوازي مع استمرار مساهمة المنافذ البرية والبحرية ضمن الخطط التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسم موسم حج 2026 بتكامل الخدمات الصحية والأمنية واللوجستية، مع تشغيل مستشفيات ميدانية وفرق إسعافية ومنظومات تبريد ورذاذ مائي للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى خطط دقيقة لإدارة الحشود داخل الحرم والمشاعر المقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل المملكة تنفيذ مشاريع توسعة وتطوير ضخمة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج سنوياً عبر تطوير البنية التحتية ووسائل النقل والخدمات الصحية والرقمية.</div></p>

من "طريق مكة" إلى طواف الوداع.. 2026 حج "التيسير الرقمي والخدمات الذكية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تقليص مدة تقديم 4 خدمات من خدماتها إلى أقل من دقيقة، في خطوة نوعية تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، وبينت أنه اعتباراً من شهر يونيو المقبل، سيتم تحويل استقبال طلبات هذه الخدمات إلى القنوات الذكية، وهي تطبيق "دبي الآن"، وتطبيق "بلدية دبي"، وواتساب البلدية على الرقم 800900. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن الخدمات تشمل: مكافحة آفات الصحة العامة، ومكافحة الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية، والتخلص من الأجهزة والأثاث المنزلي، وسحب مياه الصرف الصحي.</div></p><h2>مركز الاتصال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن كبار المواطنين وأصحاب الهمم سيظل بإمكانهم تقديم طلباتهم عبر مركز الاتصال على الرقم 800900، لضمان حصولهم على الخدمة بسهولة وسلاسة، ما يؤكد أن التطوير الرقمي في بلدية دبي يعزز الوصول العادل للخدمات بطرق تناسب جميع الفئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تحويل استقبال طلبات هذه الخدمات إلى القنوات الذكية التزام البلدية بتلبية توقعات المتعاملين وتعزيز جودة حياتهم وتنفيذ معاملاتهم سرعة وكفاءة في إنجاز معاملاتهم، حيث أصبح بإمكان الجمهور إنهاء طلباتهم في لحظات، مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين جودة الحياة اليومية في الإمارة.</div></p>

نتائج البحث عن: إنهاء الخدمات